وتعرض نظام وصاية الرجل لانتقاد شديد، من جهات مختلفة، من بينها منظمة حقوق إن هذا حول النساء إلى "أقلية قانونية لا تستطيع اتخاذ قرارات أساسية تتعلق بهن".غير أن ذلك لم يحل دون شن بعض النساء حملة ضد هذا الوضع، وإن لم يكن ذلك سهلا في بلد تجابه فيه المرأة أيضا بصعوبة المشي وحيدة أمام الناس دون أن تكون في صحبة رجل.

الحادي عشر: تحتاج النساء ـ خاصة في المناطق الحضرية الفقيرة، والريفية، والبدوية البعيدة عن الخدمات ـ إلى تكثيف الرسائل التي توجه لهن، على أن يكون لتلك الرسائل طبيعة خاصة تعمل على تلبية احتياجاتهن وزيادة وعيهن بأمورهن الخاصة وبشؤون مجتمعهن المحلي والمجتمع العام،

حيث تم رفض المنطلقات والمسلمات النظرية التي تؤكدها الرؤية الحداثية، وبدأت تظهر الرؤى النقدية التفكيكية الرافضة للمسلمات المميزة للرجل في مواجهة المرأة وكذلك كل أشكال التمييز.

ولقد لاحظت الباحثة من خلال قيامها بإجراء دراسات الحالة أن أغلب الأنشطة التي يمارسنها النساء تميل إلى التقليدية، ويرجع ذلك لانتشار الأمية مما يستلزم وجود مراكز للتعليم والتدريب للإناث المتسربات من التعليم، لأن الأمية هي الستار الذى يحجب استخدام المرأة للأنشطة التي تعتمد على التكنولوجيا المتقدمة، والتي تستفيد منها المرأة بالفعل في مجال المشروعات الصغيرة.

لم يقتصر دور المرأة في المجتمع داخل حدود بيتها فحسب، بل أنها تمكنت من المشاركة سياسيًا بكل جدارة، فخرجت من النطاق الضيق الذي رُسم لها قديمًا وأصبحت امرأة مشاركة في كافة ضروب الحياة، ويتمثل دور المرأة في السياسة:

وغنى عن القول أن الأرضية التعليمية المناسبة لتعزيز مشاركة المرآة في العمل بشكل عام وفي المنشآت المتوسطة والصغيرة بشكل خاص توافر المستوى التعليمي المناسب لها مما يمكّنها من تولي المهام المطلوبة والحصول على المهارات اللازمة بيسر وسهولة.

ودورها في القوات المسلحة ، ودورها في الطب والهندسة والطيران والإعلام .... والعديد من المجالات كما احتلت المرأة أكثر من منصباً سياسياً وعلمياً حيث ارتفعت نسبة تمثيل المرأة في المناصب القيادية والحياة السياسية.

أنه «على مدى عام كامل تولدت طاقة مجتمعية ساهمت في تحقيق ما تطمح إليه المرأة، فباتت لها مكانة مرموقة وامتلكت تأثيرا ونفوذا لا يمكن إنكاره اخترقت به أصعب المجالات التي استحوذ عليها الرجال وكانت حكرا نور عليهم، وسيظل التحدي الحقيقي الذي يواجه المرأة في العام الجديد والأعوام المقبلة، هو الارتقاء بقدراتها في ممارسة العمل والانتقال من عام المرأة إلى مرحلة التأثير الفاعل من خلال التعبير الحر الواعي عن قضايا الوطن».

-اسباب دستورية وقانونية، حيث لا ينص المشرع على مبدأ المساواة بين الذكور والاناث فيما يخص بعض الحقوق السياسية،

المساهمة في تطوير وممارسة الأنشطة الزراعية والاقتصادية في المناطق الريفية.

رابعاً: القضاء على الانفصال الحادث بين ما يقدم عن المرآة في الوسائل الاتصالية وبين واقعها الحالي، وما استطاعت أن تحرزه من تقدم على مختلف الأصعدة .. وهو ما يجعل شرائح لا يستهان بها من النساء، خاصة مَن أحرزت منهن قدراً من التعليم واندرجت في قطاعات العمل أو استطاعت الإسهام في مجال العمل العام ـ اجتماعياً كان أو سياسياً ـ لا المرأة وتنمية المجتمع المحلي يجدن في الإعلام أدنى انعكاس لحياتهن، أو أدنى اهتمام بجوهر القضايا التي تشغلهن، أو الهموم التي يعانين منها، بما يؤدي إلى عدم الاهتمام به أو متابعته، مما يفقده شرائح هامة من الممكن أن يستعان بها في إحداث التغيير المنشود الذي يهدف إلى النهوض بالمجتمع والعمل على تطويره.

فعلى سبيل المثال من الممكن أن يحصل العامل اليدوي الماهر على نفس درجة الهيبة التي يتمتع بها القائمون بالأعمال الكتابية أو أصحاب المحال الذين يعملون لحسابهم، أو أن يتم وضع الإشراف الإداري كله في مستوى واحد على المزارعين والمدرسين.

ثالثاً: الهدف الثقافي الذي يتضمن ترسيخ ثقافة ايجابية لمكانة المرآة ودورها في المجتمع وتعظيم قيمة العمل بأنواعه ومستوياته المختلفة للمرآة والرجل على السواء.

أن الدول وعلى اختلاف أنظمتها السياسية فإنها قد أخذت خطوات واسعة ومتقدمة في هذا الشأن وإن كانت بشكل صوري في بعض الأحيان إلى أنها تعتبر خطوة متقدمة وكلما زادت نسبة الوعي كلما كانت هذه الإجراءات غير صورية.